۲ مدیر کرمان به اتهام اخلال در حمایت از تولید تفهیم اتهام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا سالاری در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی درباره ضمانت اجرای مصوبات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه افزود: در این زمینه ۲ پرونده در معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: مجموعه قضائی استان کرمان دفاع تمام قد و قانونی از تولیدکنندگان به عنوان افسران جبهه اقتصادی کشور را در دستور کار قرار داده است و با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی تلاش می‌کند بهترین راهکارهای قانونی تسهیل کار واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنان را فراهم کند.

مدعی العموم در استان کرمان خاطرنشان کرد: بارها به مدیران مربوطه تذکر داده شده است که عدم اجرای مصوبات قانونی و کارشناسی شده ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسئولیت کیفری و قضائی به دنبال دارد و از این رو مدیرانی که همکاری لازم به منظور حل مشکلات موجود را نداشته‌اند به دادسرای کرمان احضار و تفهیم اتهام آنان نیز انجام شده است.

سالاری ادامه داد: مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس اعلام نظر کارشناسان مربوطه و سازمان‌های نظارتی و امنیتی انجام و با پشتوانه قضائی صادر می‌شود و از این رو اجرای آنها باید در اولویت کار مدیران قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مدیران در تمامی سطوح باید به این باور دست یابند که کشور در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی قرار دارد و سربازان این جبهه نیز تولیدکنندگان، کارگران و نیروهای مولد بنگاه‌های اقتصادی هستند که حمایت از آنان امری ضروری و غیرقابل انکار است.

دادستان کرمان با اشاره به اینکه متأسفانه برخی مسؤولان هنوز ابعاد جنگ گسترده اقتصادی تحمیل شده به کشور را باور نکرده‌اند، اظهارداشت: هر فرد در هر جایگاه در صورت قصور یا اهمال در مسیر حمایت از تولید، از باب اخلال در نظام تولیدی کشور، تضییع بیت المال یا عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی و دولتی مورد پیگیری قرار می‌گیرد و مسئولیت کیفری خواهد داشت.

سالاری گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رفع موانع تولید نامگذاری شده، متأسفانه برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته به جای رفع موانع عملاً در مسیر تولید و برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده و سنگ در مسیر تولید قرار می‌دهند که این دادستانی در اجرای این تکلیف ولایتی اعلامی از سوی مقام معظم رهبری که لازم الاجرا وحکومتی است، به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد.